يلجأ بعض المواطنين وأصحاب محطات الوقود إلى التلاعب أو الغش في منتجات البنزين والسولار، تزامنا مع الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وهو ما يواجهه القانون بعقوبات رادعة تطال كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة.

أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17- 10- 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية، على النحو التالي:

بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر

السولار: 17.5 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب.

حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية.

وجاءت العقوبة وفقا للقانون، كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

- ذاتية البضاعة.. إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها- بموجب الاتفاق أو العرف- النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.