أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).

وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.

وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.