تتابع اللجنة النقابية بمؤسسة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، مع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة  خالد البلشي، تداعيات اليوم العاصف بعد مفاوضات باءت بالفشل، بعد أن تنصل رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور عبد السند يمامة، من وعوده بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحرف في توقيعه على إتفاق برفع أجور جميع الصحفيين بقيمة ٣ الاف جنيه كدفعة أولى تطبق بأثر رجعي على راتب شهر سبتمبر ويتبعها زيادة اخرى بقيمة ٥٠٠ جنيه تضمن تطبيق الحد الادنى لجميع الصحفيين.

ونفت اللجنة النقابية،. ما نشر على الصفحة الرسمية لحزب الوفد، من بيان فيه ادعاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين بمؤسسة الوفد، وتؤكد اللجنة النقابية، أن رئيس مجلس الإدارة، لم يلتزم بوعده الذي ابرمه على نفسه في لقاء مسجل مسبقا في شهر أبريل 2025، والتنفيذ يبدأ على راتب شهر سبتمبر، الذي يصرف في 1 أكتوبر.

ونشير إلى أن ما حدث من رئيس مجلس إدارة الجريدة، اليوم بمحاولة دهس مجموعة من الزملاء الصحفيين والإداريين، أثناء تواجدهم أمام باب الحزب، لن يمر مرور الكرام، وسنتخذ فيه الإجراء اللازم في حينه.

وتشدد اللجنة النقابية، بعد انضمامها للزملاء المعتصمين، على المطلب الأساسي، وهو تطبيق الحد الأدنى بإضافة مبلغ 3500 ألف جنيه، على راتب كافة الزملاء بالمؤسسة، بقرار ورقي يسلم للإدارة المالية بمؤسسة الوفد، لتطبيقه على راتب شهر سبتمبر 2025، وتشير اللجنة النقابية أنها في حالة انعقاد دائم لحين تجاوز هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، والوصول إلى الحقوق وخاصة بعد محاولة التلاعب بالزملاء المعتصمين.