أيدت المحكمة الآدارية العليا، الحكم الصادر بمعاقبة مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما نسب اليه من اختلاس ما يزيد عن ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه.

وكشفت النيابة الإدارية، في تحقيقاتها أن المسؤول المحال بالاشتراك مع موظف آخر في غضون عامي 2016/2017، وبمقر عملهما سلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرا بمظهرًا من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وذلك بأن أختلس عدد كبير من ملفات التحقيقات، حوالي ٩٨ ملف حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية، وذلك أبان فترة عمله مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.

وثبت من التحقيقات أنه اختلس حوالي ٩ ملفات تحقيقات لموظفين، بغرض عدم تنفيذ الجزاءات الواردة بهذه التحقيقات، وعدم استخراج إخطارات عقاب لها.