قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أهمية «اتفاق القاهرة»، الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصر، خلال تقديم إيضاحات أمام لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، حول التفاهم الذي وقع الأسبوع الماضي.وكشف أحد النواب المشاركين في الاستجواب لـ «الجريدة»، أن عراقجي قال للنواب إن أي اتفاق مع «الوكالة الذرية» مشروط بسحب الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا طلب تفعيل «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 التي تسمح بإعادة العقوبات الأممية على طهران تلقائياً.ووفق المصدر، أكد الوزير الإيراني أن «اتفاق القاهرة» يحترم تماماً قرار البرلمان الإيراني الذي يحد من التعاون مع الوكالة الذرية، لكنه يترك قرار اعادة التعاون للمجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أنه طالما إيران عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن «الوكالة الذرية» يحق لها تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وأن قيام إيران بمنع المفتشين من دخول أراضيها يعرضها لعقوبات أممية لأن الخطوة تعني أنها لا تنفذ تعهداتها الدولية، كما يعني أنها خرجت عملياً من المعاهدة، وهو أمر يزيد المخاطر على إيران من دون أي مبرر خصوصاً أن إيران لا تنوي تصنيع السلاح النووي وهي ملتزمة بفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي لتحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل.وأوضح عراقجي أن «الوكالة الذرية» لن تتمكن من الوصول الى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة أعلى من 60%، نظراً لأنه كما أعلنت طهران رسمياً، مدفون تحت مئة متر من الأنقاض، وسط تعذّر العمل بالموقع لأسباب أمنية بسبب وجود بعض القنابل والصواريخ غير المنفجرة.

قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أهمية «اتفاق القاهرة»، الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصر، خلال تقديم إيضاحات أمام لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، حول التفاهم الذي وقع الأسبوع الماضي.

وكشف أحد النواب المشاركين في الاستجواب لـ «الجريدة»، أن عراقجي قال للنواب إن أي اتفاق مع «الوكالة الذرية» مشروط بسحب الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا طلب تفعيل «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 التي تسمح بإعادة العقوبات الأممية على طهران تلقائياً.

ووفق المصدر، أكد الوزير الإيراني أن «اتفاق القاهرة» يحترم تماماً قرار البرلمان الإيراني الذي يحد من التعاون مع الوكالة الذرية، لكنه يترك قرار اعادة التعاون للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف أنه طالما إيران عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فإن «الوكالة الذرية» يحق لها تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وأن قيام إيران بمنع المفتشين من دخول أراضيها يعرضها لعقوبات أممية لأن الخطوة تعني أنها لا تنفذ تعهداتها الدولية، كما يعني أنها خرجت عملياً من المعاهدة، وهو أمر يزيد المخاطر على إيران من دون أي مبرر خصوصاً أن إيران لا تنوي تصنيع السلاح النووي وهي ملتزمة بفتوى المرشد الأعلى علي خامنئي لتحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح عراقجي أن «الوكالة الذرية» لن تتمكن من الوصول الى اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة أعلى من 60%، نظراً لأنه كما أعلنت طهران رسمياً، مدفون تحت مئة متر من الأنقاض، وسط تعذّر العمل بالموقع لأسباب أمنية بسبب وجود بعض القنابل والصواريخ غير المنفجرة.

وشرح أن خبراء الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، يؤكدون أنه ليس هناك جهاز يمكنه الكشف إذا ما كان اليورانيوم موجوداً في ذلك الموقع أو لا، نظراً إلى أن اليورانيوم كان مخزناً في حاويات تمنع تسرب الإشعاعات النووية.

وشدد الوزير الإيراني على أن إيران لديها ما يزيد على 65 موقعاً نووياً في أرجاء البلاد وأن 3 مواقع فقط قصفت من الأميركيين والإسرائيليين في حرب الـ 12 يوماً، ويجب على إيران السماح للمفتشين بزيارة باقي المواقع. كما أشار إلى أن إيران تعهدت بالسماح للوكالة الذرية بزيارة مواقع يشك المفتشون الأمميون أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم فيها، مضيفاً أن ذلك مشروط بسحب الترويكا الأوروبية طلب تفعيل «آلية الزناد»، وتقديم ضمانات بعدم تسريب أي معلومات من المفتشين الأمميين.

وطمأن عراقجي النواب بأن المفتشين الأمميين لن يحظوا بالحصانة الدبلوماسية وسوف يتم تفتيشهم بشكل صارم للتأكد من أنهم لا يحملون أي أجهزة رصد أو تجسس وسيعملون تحت رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال وجودهم في البلاد.

وأكد الوزير الإيراني أنه كان مقرراً أن يلتقي في القاهرة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لكن الاتفاق تأجل بعد الاتفاق مع «الوكالة الذرية»، وأنه سيعقد لقاء آخر معها على أن يكون لديها جواب أوروبي حول التخلي عن «آلية الزناد».

وأفاد المصدر «الجريدة» بأن عراقجي أكد للنواب أنه على اتصال مباشر مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بإذن من خامنئي، وقد أكد له استعداد إيران للعودة للمفاوضات بعد أن تلبي الولايات المتحدة شروطاً مسبقة تطالب بها إيران، مضيفاً أن الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى قطر، أن أي ضمانات شفهية أو حتى مكتوبة تقدمها الإدارة الأميركية لطهران لن تكون كافية ويجب البحث عن ضمانات أكثر قوة في شأن عدم قيام إسرائيل بأي عمل عدواني ضد إيران إذا ما توصل الجانبان إلى اتفاق جديد.