يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، لنظر أمر هام يتعلق بـ التعديل الوزاري المرتقب، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لاعتماد التغييرات الحكومية الجديدة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب عرض التعديل الوزاري المقترح، تمهيدًا للتصويت عليه داخل القاعة، بعد استيفاء الخطوات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار مجلس النواب رسميًا بكتاب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا لمناقشة القرار.

ويُجرى التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة، وليس على كل وزير على حدة، حيث يشترط الدستور واللائحة الداخلية موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب.

وعقب انتهاء عملية التصويت، يقوم مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسميًا، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك يكتمل الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري ودخوله حيز التنفيذ.