عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في نماذج القرى المنتجة في الريف.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، في إطار خطة الدولة لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

طفرة اقتصادية ملموسة في المناطق الريفية

استعرض اللقاء آليات التوسع في مبادرة 'القرية المنتجة'، وسبل الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة في مختلف القرى والمحافظات، وتوظيفها لإقامة كيانات اقتصادية تصنيعية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتُحدث طفرة اقتصادية ملموسة في المناطق الريفية.

وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في الاستثمارات الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية لتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين، ودعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن رفع مستويات المعيشة وتحسين الدخل المباشر للمزارعين وعائلاتهم.

وأوضح 'فاروق' أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، لضمان تسويق منتجاتهم بأسعار عادلة تعود بالنفع المباشر على الأسر الريفية.

تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين

وأضاف أن الدولة ماضية في تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الصادرات المصرية للخارج.

وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار الزراعي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص لتطوير سلاسل الإمداد والقيمة.

ومن جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أن اتحاد الصناعات مستعد لتسخير كافة إمكاناته وخبراته الفنية لتشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالقرى المنتجة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف بما يناسب المعايير التصديرية.