أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لبنك القدس، أحد أكبر البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشريك البنك الأوروبي منذ العام 2019.

وتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بسبب الحرب في غزة، حيث يعاني من انكماش بنسبة 35% منذ يونيو 2024، كما وصل معدل البطالة إلى نسبة غير مسبوقة زادت عن 50%. وتشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد عن 98% من الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتولد أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أكثر الشركات تضرراً بسبب الحرب.

ويوفر قرض البنك الأوروبي التمويل للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة في الضفة الغربية لتزويدها بالسيولة الحيوية التي تمكنها من مواصلة عملياتها، والمساهمة في بناء قدرة القطاع الخاص المحلي على الصمود.

ويأتي هذا القرض بعد تجارب سابقة للبنك الأوروبي مع بنك القدس حيث قدم له تسهيلات ائتمانية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في إطار استجابة البنك الأوروبي لجائحة كوفيد-19 عام 2021، وأكثر من 36 مليون دولار أمريكي من معاملات تمويل التجارة المدعومة بموجب برنامج البنك لتيسير التجارة.

وبهذه المناسبة، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: 'نحن سعداء للغاية لعملنا بالشراكة مع بنك القدس مرة أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل في أن يسهم قرضنا في دعم المزيد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الحالية والخروج منها أقوى'.

بدوره، قال دريد جراب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس: 'يسعدنا أن نشهد شراكتنا تزداد قوة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مر السنين، ويسرنا أن نحصل اليوم على قرض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي سيمكننا من تقديم المزيد من الدعم لعملائنا من هذه الشركات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تمر بها حالياً'.

ومنذ بدء عملياته في الصفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل 29 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 155 مليون يورو.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات البنك مملوك لـ 73 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.