شدد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية تحقق الفلسفة والهدف من قانون التصرف في أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “ملف التسعير ملف إصلاحي في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمي”.

وطالب بقياس الأثر التطبيقي للقانون خلال المرحلة السابقة  واتخاذ ما من شأنه مكافحة الفساد.

وأضاف الحسيني: “هذه أموال معطلة”، وشدد على ضرورة وجود نسخة من أملاك الدولة لمواجهة الفساد.  

وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: 'هناك 200 ألف حالة ستقف فكرة التصالح لها بسبب قضية 'أملاك الدولة'.

وتناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون، والتي جاء فيها أنه 

'نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.

 والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى'.