تزامنًا مع إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسة عامة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة للحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، يرصد موقع “صدى البلد” العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد البيئة التعليمية وتهدد سلامة الطلاب النفسية والجسدية.

بحسب المادة الخاصة بجريمة التنمر، يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو رعايته أو كان خادمًا لدى المجني عليه، لتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.

وفي حال اجتماع الظروف المشددة، يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة، أما في حالة العود (أي تكرار الجريمة)، فتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وفقًا للتعديلات الجديدة بالقانون، يعاقب كل من يتحرش بالغير في مكان عام أو خاص أو عبر وسيلة إلكترونية، بإتيان إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو الفعل أو القول، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل الوسائل المجرّمة كل أدوات التواصل سواء كانت مباشرة أو عبر الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.

تأتي مناقشات مجلس الشيوخ في وقت تشهد فيه بعض المدارس وقائع مؤسفة تتعلق بالتنمر والتحرش، وهو ما دفع البرلمان والحكومة للتحرك المشترك لفرض رقابة صارمة وتفعيل أدوات الردع القانوني، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم القيم والمبادئ وتحمي أبنائنا من أي سلوكيات منحرفة.