وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتوسع في تفعيل الحوافز للشركات الملتزمة بدورها فيما يخص المسئولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.

تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار لتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات

واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة بكوادر قطاع تنمية الأعمال بالهيئة برئاسة الس مجدي النبراوي، ووجه خلال الاجتماع بالتوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، الخاصة بتعزيز المسئولية المجتمعية للشركات، عن طريق إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم العديد من الحوافز لهذه الشركات، ومن أهمها خصم تكلفة مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات، بما لا يتجاوز نسبة ١٠% من قيمة الأرباح السنوية.

دعم مجتمع الأعمال

كما بحث الدكتور محمد عوض زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال عبر بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع، ووجه بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى من رحلة تأسيس وتشغيل شركاتهم، تدعمهم بكافة المعلومات عن خطوات التأسيس والتشغيل ودراسات الجدوى والتحليل المالي وتقييم المشروعات واحتساب التكاليف الاستثمارية، بالإضافة إلى  تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.