أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن جائزة التميز الحكومي تمثل أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدفع مسار الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الجائزة أحد الآليات المؤسسية لقياس الأداء وتحفيز التنافس الإيجابي بين الجهات الحكومية.

وقال «محسب» إن إطلاق الجائزة يعكس وعي الدولة بأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى أن تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المؤسسات ينعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، ويُسهم في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن التجربة المصرية في التميز الحكومي تتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة، خاصة في ما يتعلق بتطبيق معايير الشفافية، وتقييم الأداء بناءا على مؤشرات قابلة للقياس، وربط الحوافز بمعدلات الإنجاز الفعلي، وليس بالأقدمية أو الإجراءات الشكلية.

وأضاف النائب أن الجائزة تسهم في إحداث تحول ثقافي داخل الجهاز الإداري للدولة، من ثقافة الاعتماد على الروتين إلى ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، مؤكدا أن هذا التحول ضروري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب جاهزا حكوميا مرنا قادرا على الاستجابة السريعة للمتغيرات.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة تعميم التجارب الناجحة التي تفرزها الجائزة، وعدم قصر الاستفادة منها على الجهات الفائزة فقط، بل نقلها إلى باقي مؤسسات الدولة من خلال برامج تدريبية وتشاركية، مؤكدا  أن جائزة التميز الحكومي تمثل استثمارا حقيقيا في رأس المال المؤسسي للدولة، وتسهم في بناء إدارة حكومية حديثة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.