شهد أكبر سعر دولار في البنوك المصرية، استقرارًا، مع تعاملات اليوم السبت 10-10-2026 على مستوى السوق الرسمية.

وجاء آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر استقرارا؛ بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك قبل أيام من تعطيل العمل في الجهاز المصرفي.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار 52.24 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.3 و 52.32 جنيه للشراء و 52.4 و 52.42 جنيه للبيع في بنوك 'التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، البركة، أبو ظبي التجاري، التعمير والإسكان'.

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.34 جنيه للشراء و 52.44 جنيه للبيع في بنوك 'HSBC، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي'.

وبلغ أعلى سعر دولار 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنوك 'الأهلي الكويتي، نكست، سايب، العربي الإفريقي الدولي'.

ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية إلي 11.564 تريليون جنيه في مايو و 11.5 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ11.5 تريليون جنيه في مارس السابق .

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملتين بالمحلية والأجنبية 6.2 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 6.199 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 6.22 تريليون جنيه في مارس السابق.

وبلغت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 5.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 5.3 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة 4.7 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 4.6 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ4.404 تريليون جنيه في مارس السابق.

وتضمنت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لقطاع الزراعة  67.9 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 67.05 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 65.145 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وبلغ حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 1.4 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 1.34 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 1.303 تريليون جنيه في مارس 2026.