أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية أن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.. فالموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

أضاف في تصريحات له اليوم أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نهتم في الموازنة بكل الموطنين حيث نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.. وقال: «كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصري تنعكس في مشروعات خدمية وصحية»، وأننا مستمرون في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.

أشار إلى أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.

أضاف أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة «معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا».