أفادت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، بأنها وقعت مع وزارة التجارة والصناعة الملحق رقم (1) بتعديل مذكرة التفاهم بشأن بيانات المستفيد الفعلي، موضحة أن الخطوة تأتي امتداداً لأطر التعاون التي أرستها المذكرة وتطويراً لها في ضوء المستجدات ذات الصلة بمجالات عمل الجهتين.وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن التعديل جاء في إطار التعاون والتنسيق المستمر واستكمالاً لمذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين الجهتين المبرمة بتاريخ 18 فبراير 2024.

أفادت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأحد، بأنها وقعت مع وزارة التجارة والصناعة الملحق رقم (1) بتعديل مذكرة التفاهم بشأن بيانات المستفيد الفعلي، موضحة أن الخطوة تأتي امتداداً لأطر التعاون التي أرستها المذكرة وتطويراً لها في ضوء المستجدات ذات الصلة بمجالات عمل الجهتين.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن التعديل جاء في إطار التعاون والتنسيق المستمر واستكمالاً لمذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين الجهتين المبرمة بتاريخ 18 فبراير 2024.

وأشارت الى أن مذكرة التفاهم المبرمة في 2024 جاءت في إطار سعي الجهتين إلى تعزيز التكامل والتنسيق في آليات العمل وتيسير تبادل البيانات والمعلومات اللازمة فيما بينهما بما يدعم كفاءة الإجراءات ووضوحها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الملحق رقم (1) يأتي ليعزز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال بيانات المستفيد الفعلي من خلال وضع إطار أوضح لتبادل المعلومات المتاحة ذات الصلة بما يسهم في دعم دقة واكتمال وتحديث معلومات المستفيد الفعلي مع تأكيد ممارسة كل جهة لدورها في حدود اختصاصاتها المقررة ووفقا للتشريعات والقرارات النافذة.

وأكدت الهيئة أن توقيع الملحق يعكس حرص الجهتين على مواصلة تطوير أطر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات وتعزيز التكامل بين اختصاصاتهما والاستفادة من المعلومات المتاحة لدى كل منهما بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي ودعم فعالية منظومة الشفافية المرتبطة بمعلومات المستفيد الفعلي وبما يتوافق مع المعايير والممارسات ذات الصلة.