أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضوابط مشددة بشأن إجراءات الزواج، تضمنت إلزام راغبي الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل توثيق العقد، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان بناء أسرة مستقرة.

ونصت المادة (266) من مشروع القانون على الالتزام بأحكام المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، والتي تُوجب على الراغبين في الزواج، سواء داخل مصر أو في حالات الزواج بوكيل لأحد الطرفين المقيم بالخارج، إجراء الفحص الطبي اللازم وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008.

وألزمت المادة المأذون أو الموثق المختص بالاطلاع على الشهادة الطبية التي تثبت إجراء الفحص قبل إتمام عقد الزواج، مع ضرورة إثبات بياناتها وأرقامها الرسمية داخل وثيقة الزواج.

كما تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث نصت المادة (355) على توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يقوم بتوثيق عقد زواج دون التأكد من حصول الزوجين على الشهادة الطبية المطلوبة.

ولم يكتف المشروع بالغرامة المالية، بل منح المحكمة الحق في إصدار حكم بعزل المأذون أو الموثق حال ارتكابه المخالفة، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على إجراءات توثيق الزواج وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والصحية المنظمة لذلك.