أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه يأتي كاستحقاق وطني تفرضه ظروف المرحلة الراهنة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية وخدمية وإدارية، تتطلب تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي وضخ عناصر قادرة على إدارة الملفات الحيوية بفاعلية.

وأوضح السادات أن تدعيم الحكومة بقيادات تنفيذية ذات خبرات متنوعة يعكس توجهًا جادًا نحو دعم الأداء المؤسسي، بما يساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز قدرته على التعامل مع القضايا المعقدة، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن جوهر التعديل لا يرتبط بتغيير الأسماء بقدر ما يستهدف معالجة أوجه القصور في الأداء داخل بعض الوزارات، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج واضحة وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، وأن اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والخبرة يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق ذلك.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون القدرة على العمل الميداني، واتخاذ قرارات حاسمة، والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والشارع، وتحقيق حالة من الحراك الإيجابي داخل مؤسسات الدولة.

ولفت السادات إلى أن الأسماء الجديدة التي شملها التعديل تمتلك خبرات عملية في مجالات الإدارة والتخطيط والتنفيذ، وهو ما يمنح الحكومة أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات الراهنة، وتحويل الخطط والسياسات إلى إنجازات يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأكد النائب عفت السادات أن التعديل الوزاري يعكس استجابة واضحة لملاحظات البرلمان والرأي العام، ويؤكد استعداد الحكومة لإجراء مراجعات جادة لأدائها، مشددًا على أن وجود فريق وزاري متجانس وقادر على تحمل المسؤولية يُعد عنصرًا أساسيًا لنجاح أي مسار إصلاحي أو تنموي خلال المرحلة المقبلة.