أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، حسم ملف منظومة الدعم والحذف من بطاقات التموين، إلى حين حضور الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة داخل اللجنة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المقبل رد الحكومة على تساؤلات النواب التي طُرحت خلال اجتماع اليوم، بشأن أعداد المواطنين الذين تم استبعادهم من بطاقات التموين وأسباب هذا الاستبعاد، لا سيما ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء، إضافة إلى بحث ما إذا كانت هناك إجراءات تجاه بعض المستفيدين الذين ثبت امتلاكهم وحدات سكنية داخل كومباوندات مرتفعة القيمة أو سيارات فارهة.

وكشف محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن معايير العدالة في تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين وفقًا لمؤشرات الدخل والقدرة المالية، مشيرًا إلى أن من بين هذه المؤشرات الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) ذات القيم المرتفعة.

وأكد شتا أن عمليات المراجعة لا تستهدف المساس بالأسر الأكثر احتياجًا أو منخفضة الدخل، موضحًا أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد مستويات الاستحقاق وخط الفقر.

وأوضح شتا خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المستحقين الحقيقيين للدعم لن يتم استبعادهم، والهدف من تنقية البطاقات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على عدد من مؤشرات الرفاهية خلال عمليات المراجعة، من بينها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو ذات سعات كبيرة، إلى جانب التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات على مستوى القدرة المالية.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن بعض الحالات التي جرى استبعادها تضمنت أفرادًا يمتلكون سيارات فاخرة أو يتمتعون بمستويات معيشية مرتفعة بشكل واضح، مؤكدًا أن إعادة توجيه الدعم تستهدف تحقيق مزيد من العدالة وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها اليوم بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومن بينهم محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، ورائف تمراز، وأحمد العرجاوي، ونبيل أبو وردة، ومحمد الشويخ، وفريدي البياضي، وتامر عبد القادر، وأشرف أمين، بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم، ووقف بطاقات التموين، وضوابط التحول إلى منظومة الدعم النقدي.