قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب على الصعيد العالمي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الجاري، لافتًا إلى أنه في ختام الأسبوع الأخير من يناير 2025، كان سعر الأوقية يبلغ 2797 دولارًا، بينما ارتفع إلى 2866 دولارًا حاليًا، أي بنسبة زيادة قدرها 2.5%.

وأوضح 'واصف'، في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع يأتي في ظل حالة من القلق تسود الأسواق العالمية، مدفوعة بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، من بينها التوترات والتوقعات بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ولفت إلى أن العوامل الخارجية تلعب دورًا مهمًا في هذا الارتفاع؛ حيث إن المخاوف من التصعيد في النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى تزيد من تقلبات السوق وتدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

ونوه بأن ارتفاع سعر الذهب هو انعكاس لمخاوف المستثمرين من تقلبات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحتملة على الأسواق المالية.

وقال إن شهر يناير 2025 سجل ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الذهب بنسبة 6.6%، وهو أول ارتفاع شهري بعد شهرين متتاليين من الخسائر خلال الربع الأخير من عام 2024. هذا الارتفاع يشير إلى بداية إيجابية لسنة 2025، حيث سجل الذهب مستوى تاريخيًا جديدًا، مما يعكس تحولًا في معنويات السوق.

وأضاف أن الوضع الحالي يتسم بعدم اليقين، مع موقف من الانتظار والترقب حيال التعريفات الجمركية وتطورات الصراع الأمريكي الصيني، ما يجعل السوق يتجه نحو عملية تصحيح لتحقيق الأرباح في المستقبل القريب.

على الصعيد المحلي، أوضح 'واصف' أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، فارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 3%، في استجابة مباشرة لتحركات سعر الأوقية العالمية، مع بقاء الدولار في مصر عند مستويات مستقرة.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع المحلي يعكس زيادة أسعار الذهب عالميًا، فيما يشهد الطلب المحلي انخفاضًا نسبيًا مع عمليات بيع جارية في السوق المصري لاستغلال الأسعار المرتفعة.

ولفت إلى أن هذه التطورات تؤكد مكانة الذهب كأحد الركائز الاقتصادية العالمية وملاذ آمن في أوقات الأزمات والاضطرابات. وأوضح أن مشتريات المصريين من الذهب تجاوزت 50.1 طن خلال عام 2024، وفق بيانات واردة من مجلس الذهب العالمي. كما أشار إلى أن مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب على مستوى العالم بحلول عام 2027، مدعومة بخطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنويًا، حيث تجري حاليًا وضع ملامح هذه الخطة النهائية.

في سياق متصل، أكد واصف أن القطاع يعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب وتحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية، ما يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم المصدرين.

وأعرب 'واصف' عن تفاؤله بمستقبل قطاع الذهب في مصر، خاصة مع توافر قاعدة صناعية قوية ودعم حكومي متزايد، مما يعد بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.