أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالمؤشرات التي أعلنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن تأسيس أكثر من 5 آلاف شركة أجنبية في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية وتحسن بيئة الأعمال.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن تأسيس 5022 شركة أجنبية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 3757 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن ارتفاع تدفقات رأس المال المصدر للشركات الأجنبية الجديدة إلى 21.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ17.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، يؤكد أن الأمر لا يقتصر على زيادة أعداد الشركات، وإنما يمتد إلى زيادة حجم رؤوس الأموال التي يتم ضخها في السوق المصرية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتيسير إجراءات التراخيص وتقليل الأعباء أمام المستثمرين يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على هذا الزخم، مشددًا على أهمية تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

ولفت عبد الحميد إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يرتبط بصورة مباشرة بمدى وضوح واستقرار البيئة التشريعية والإجرائية، مؤكدًا أهمية استمرار الدولة في تطوير المنظومة الاستثمارية بما يحقق مزيدًا من الثقة لدى المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.