فرضت السلطات البريطانية عقوبات جديدة ‌ضد  سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية، في أحدث ​مساعيها لعرقلة تدفق ​الأموال إلى موسكو التي ⁠قد تستخدمها في تمويل ​الحرب ضد أوكرانيا.

وفي بيان لها ، ذكرت الحكومة ​البريطانية : تم إضافة 13 كيانا جديدا بموجب القوانين المتعلقة ​بالعقوبات على روسيا، بجانب فرض ​قيودا على ستة بنوك في ‌روسيا ⁠وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها الهند.

وكانت السلطات البريطانية في وقت سابق فرضت عقوبات على أكثر من ​3200 ​فرد ⁠وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات ​على روسيا، والتي ​استهدفت ⁠بالعديد منها قطع عائدات النفط عن روسيا منذ ⁠غزوها ​أوكرانيا في ​عام 2022.

وفي وقت لاحق ، كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن نسخة محدثة من مشروع قانون العقوبات على روسيا، الذي كان يتبناه السيناتور الراحل ليندسي جراهام، وتتضمن تخفيفًا للتهديد الأصلي بفرض رسوم جمركية على الصين والهند ودول أخرى تستورد النفط والغاز الروسيين.

ويحظى مشروع القانون بدعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولين روس، واستخدام الرسوم الجمركية للضغط على الصين والهند من أجل تقليل اعتمادهما على روسيا كمورد للطاقة؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وتخفف النسخة الجديدة من الرسوم الجمركية التي يمكن فرضها على المشترين من الدول الأخرى للنفط والغاز الطبيعي الروسيين، بحيث تصبح بحد أقصى 100% على أكبر 5 مشترين، بدلًا من النسبة الموحدة البالغة 500% التي كانت تتضمنها النسخة السابقة.

كما تسمح النسخة الجديدة باستثناء للدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، وتتخذ في الوقت نفسه خطوات ملموسة لتقليص هذه الواردات، وهو ما قد يعفي اليابان وفرنسا والمجر وبلجيكا.

وقال مساعدو مجلس الشيوخ إن أكبر 5 مشترين للنفط الخام الروسي هم الصين والهند وسلوفاكيا والمجر وأذربيجان، بينما تضم قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي الصين وفرنسا واليابان والمجر وبلجيكا.

ويفرض مشروع القانون أيضًا عقوبات على أسطول الناقلات الروسي الموازي الذي لا يعتمد على الخدمات البحرية الغربية، وعلى المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك البنك المركزي الروسي، وكذلك على أكبر مشروعات الطاقة المملوكة للدولة في روسيا، ومنها مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال، ومشروعات أركتيك للغاز الطبيعي المسال 1 و2 و3.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن النسخة الجديدة بندًا يمنح ترامب صلاحية تعليق العقوبات إذا رأى أن ذلك يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة.