اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب، مبرزا أن هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات، داعيا إلى التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء.

وسجل المكتب في بلاغ له، الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية يقومون بها بكل تفانٍ ومسؤولية، مقابل تجميد للملف المطلبي ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي الذي عقد عليه الجميع آمالًا كبيرة.

وأكدت النقابة على أن مشروع قانون التعليم العالي جاء مخيبًا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة، ومكرسًا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين، منتقدة ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون، رافضة مضمونها بشكل قاطع. ويطالب الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأعلنت النقابة عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني، 18 يونيو 2025، ومقاطعة الحراسة في الامتحانات.

وقررت الهيئة خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، ومقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية