الكويت - الخليج أونلاين

'فيتش':إقرار الحكومة الكويتية قانون التمويل والسيولة، سيساعد في تخفيف الضغوط على صندوق الاحتياطي العام.

أكدت وكالة 'فيتش' تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية، عند 'AA-' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها، الجمعة: إن 'تصنيف الكويت مدعوم بميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي'.

لكن الوكالة أشارت إلى أن 'هذا التصنيف لا يزال مقيَّداً بالحوكمة الأضعف من نظرائها، والاعتماد الكبير على النفط، ونظام الرعاية الاجتماعية السخي، والقطاع العام الكبير، الذي قد يكون مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل، رغم جهود ترشيد الإنفاق'.

كما نوهت الوكالة بأن 'آفاق إجراء إصلاحات هيكلية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط لا تزال غير مؤكدة، رغم الموافقة على التشريعات التي تسمح بإصدار الديون وتحسين مرونة التمويل المالي'.

وقالت الوكالة: إن 'السلطات الكويتية تُعطي الأولوية لترشيد الإنفاق، وقد وصلت خطط إصدار قانون الرهن العقاري السكني، الذي من شأنه تخفيف قيود الاقتراض ودعم النمو، إلى مرحلة متقدمة'.

كما أشارت إلى أن 'إقرار الحكومة الكويتية قانون التمويل والسيولة سيساعد في تخفيف الضغوط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية'.

واستندت الوكالة إلى أن الكويت جمعت 1.2 مليار دينار كويتي (3.93 مليارات دولار)، أي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السوق المحلية منذ يونيو 2024.

كما رجّح تقرير 'فيتش' أن أصول الكويت الأجنبية السيادية الصافية قد ترتفع إلى 607% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 576% المقدرة في عام 2024.

وكانت الكويت أعلنت، في مايو الماضي، خططاً لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دينار (20 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026/2025، من خلال إصدارات سندات محلية ودولية، في خطوة تُعد الأولى لدخول أسواق الدين خلال ثمانية أعوام.