يبحث عدد من المواطنين عن موعد العمل بقانون   الإجراءات الجنائية الجديد خاصة بعد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية، ويعمل به اعتبارا من أكتوبر 2026.

وفي جلسة 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن قانون الإجراءات الجنائية، أقصى مدة يتم فيها إيداع المتهم مراكز الإصلاح قبل العرض على النيابة العامة لاستجوابه، وهي مدة 24، إذا تعذر استجوابه بعد القبض عليه.

وتنص المادة 112: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب أن تأمر بإبداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق مؤخرا على قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، في ضوء اعتراض الرئيس على عدد 8 مواد من مشروع القانون.