واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا 'الإتجار' فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.