قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، إن قيمة الدعم النقدي ضمن المنظومة المقترحة لن تكون رقمًا ثابتًا، وإنما سترتبط بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وبسلة من السلع والخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة على قناة «الحياة»، أن من أبرز التساؤلات المرتبطة بتطبيق منظومة الدعم النقدي مدى قدرة المبلغ المخصص للمواطن على الحفاظ على قيمته الشرائية، في ظل احتمالات ارتفاع الأسعار، موضحًا أن ربط قيمة الدعم بسلة من السلع والخدمات الأساسية يتيح مراعاة التغيرات التي تطرأ على تكاليف المعيشة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتسق مع ما شهدته الموازنة العامة للدولة خلال الفترات السابقة، من زيادات في مخصصات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تستهلك خلال العام الجاري نحو 832 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة تعمل باستمرار على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يشمل دعم السلع والخدمات، لكن ذلك يتم وفقًا للقدرات المالية للدولة، مع مراعاة معدلات التضخم وتطورات الأسعار.

وأكد غنيم أن قيمة الدعم النقدي ستكون مرتبطة بهذه المتغيرات، مشددًا على أهمية دراسة تفاصيل المنظومة قبل تطبيقها، لضمان تحديد آلية مناسبة تواكب التغيرات الاقتصادية وتحافظ على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.