توجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن الانتشار الخطير لظاهرة تحويل الجراجات السكنية إلى أنشطة تجارية غير مرخصة في مختلف عواصم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، وهي الظاهرة التي وصفها بأنها أصبحت «قنبلة مرورية» تُفاقم التكدس وتُعطل الحياة اليومية للمواطنين مؤكداً أن الجراجات التي خُصصت قانونًا لركن سيارات السكان، تحوّلت في غياب الرقابة إلى مخازن ومحال وورش ومقاهٍ تعمل بلا تراخيص، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق لأزمة الركنات، وازدحام خانق بالشوارع الداخلية وعواصم المحافظات، إلى جانب استفحال الإشغالات وتعدي أصحاب هذه الأنشطة على الطريق العام.

وطالب المهندس حسن المير بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين للنزول بأنفسهم في حملات مفاجئة لملاحقة المخالفين، واتخاذ إجراءات الغلق والتشميع وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقبل التسويف بعد أن وصلت إلى مرحلة تهدد السلامة المرورية والانضباط العمراني متسائلاً : لماذا تُترك الجراجات للتحول إلى أنشطة تجارية دون أي تدخل من إدارات المتابعة بالمحليات رغم وضوح المخالفة؟ وهل تمتلك الوزارة خريطة واضحة لعدد الجراجات المغلقة أو المُحوَّلة تجاريًا في مختلف المحافظات؟ وما هى الإجراءات القانونية التي اتُّخذت ضد أصحاب الجراجات المخالِفة خلال السنوات الأخيرة، ولماذا لا تُعلن للشارع؟.

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : كيف يتم منح تراخيص لمحال وأنشطة داخل عمارات سكنية رغم مخالفتها الصريحة لاشتراطات البناء واستخدامات العقار؟ ومتى يتم تفعيل عقوبات رادعة تمنع عودة هذه الأنشطة بعد غلقها، وتضمن عدم تكرار المخالفات؟ مطالباً بتشكيل لجان تفتيش مشتركة يومية بمشاركة الإدارة الهندسية، المرافق، والمرور، لضبط تحويل الجراجات ووقف النشاط في حينه وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للجراجات تتضمن الجراجات المغلقة، المُحوّلة، والمطابقة للاشتراطات، مع تحديث شهري وإرسال تقرير للوزارة.

كما طالب المهندس حسن المير بتفعيل عقوبات الغلق والتشميع والتغريم فورًا وتغليظ العقوبات بحيث تشمل سحب العدادات ووقف الخدمات عن العقار حتى الالتزام بإعادة الجراج لوضعه الأصلي وتخصيص نيابات عاجلة لقضايا التعدي على الجراجات لتسريع الفصل في الدعاوى، منع التراخي، وتطبيق العقوبات بحزم وإلزام المطورين العقاريين بإدارة الجراجات مركزيًا عبر شركات متخصصة، ومنع أصحاب الوحدات السكنية من التصرف فيها بشكل مخالف لاشتراطات الترخيص مع إطلاق حملة قومية بعنوان «رجّع جراجك» للتوعية بخطورة تحويل الجراجات، وفتح قنوات للإبلاغ، مع حملات مفاجئة بقيادة المحافظين أنفسهم.

وشدد المهندس حسن المير على أن الجراجات ليست رفاهية بل حق أصيل للمواطن وضرورة لحماية المدن من الشلل المروري، محذرًا من أن استمرار تحويلها إلى مشروعات تجارية سيقود إلى مزيد من الفوضى المرورية والعمرانية.

وطالب الحكومة والمحليات بتنفيذ القانون بلا استثناءات، وإغلاق أي جراج مخالف فورًا، لضمان عودة الانضباط للشارع المصري.