نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ادعاءات سائحة أجنبية اتهمت عناصر شرطة بطلب 500 دولار مقابل تنظيم جولة سياحية ومبلغ آخر لختم جواز سفرها، مؤكدة أن الفحص أثبت عدم صحة تلك الادعاءات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن أجهزة الأمن فحصت مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه صاحبة الحساب، التي تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وهي تدعي تعرضها وزوجها لهذه المطالبات المالية خلال وجودهما في مصر.

وبحسب رواية السائحة فقد طلب منها دفع 500 دولار أمريكي مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، كما اتهمت أحد أفراد الشرطة بطلب مبلغ مالي مقابل ختم جواز سفرها عند مغادرتها البلاد، وهي الادعاءات التي أثارت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الفحص أظهر عدم صحة ما ورد في المقطع، مشيرة إلى أن السائحة وزوجها كانا قد طلبا في 30 أبريل الماضي تنظيم جولة سياحية داخل البلاد.

وأضافت أن السائحة تواصلت مع إحدى الشركات السياحية للحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم الرحلات، وأن الشركة طلبت منها المقابل المالي الخاص بتنظيم الجولة، إلا أنها رفضت دفعه.

وأكدت الوزارة أن السائحة غادرت مصر في 6 مايو الماضي دون دفع أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، نافية بذلك ما تضمنه الفيديو من اتهامات بشأن دفع أموال لعناصر الشرطة مقابل تنظيم الجولة أو ختم جواز السفر.

ويأتي بيان الداخلية في أعقاب انتشار مقاطع وتجارب شخصية لزوار أجانب على منصات التواصل الاجتماعي، وهي محتويات تحظى عادة بانتشار واسع، خصوصًا عندما تتناول تجربة السائح مع الخدمات السياحية أو الجهات الرسمية في الوجهات الأكثر جذبًا للزوار.

وتعد السياحة أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتسعى القاهرة إلى زيادة أعداد الوافدين وتعزيز الإيرادات السياحية من خلال التوسع في المقاصد السياحية وتطوير الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالقطاع.

وشددت وزارة الداخلية من خلال نتائج الفحص التي أعلنتها على أن الواقعة المتداولة لا تثبت صحة الاتهامات التي تضمنها الفيديو، مؤكدة أن السائحة غادرت البلاد دون دفع أي مبالغ مالية لأي جهة أو أشخاص، وفق الرواية الرسمية للواقعة.

المصدر: RT