أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن مسألة الطلاق الصوري للاحتفاظ ببعض المكاسب أو تجنب فقدان مزايا معينة تتضمن جانبًا فقهيًا يتعلق بكيفية النظر إلى العقود والألفاظ المستخدمة فيها، وما إذا كان الحكم يُبنى على ظاهر اللفظ أم على قصد صاحبه.

وأوضح شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الفقهاء اختلفوا في الاعتداد بألفاظ العقود الظاهرة أو الرجوع إلى مقاصد المتعاقدين، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف ينعكس على الحكم بصحة العقد أو بطلانه.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن المذهب الحنفي استقر على قاعدة «العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني»، وهو ما يتفق في هذا الاتجاه مع المذهب المالكي، حيث يُنظر إلى مقاصد أصحاب العقود عند تحديد الحكم، وقد يختلف ذلك عن اتجاهات فقهية أخرى، ومنها المذهب الشافعي.

واستشهد الدكتور شوقي علام بطرح الإمام السيوطي للقاعدة بصيغة استفهامية: «هل العبرة في العقود للمعاني أم للألفاظ والمباني؟»، موضحًا أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يتعلق بالمنهج الذي يُتبع في فهم العقود وتحديد آثارها الشرعية.