واصلت الشرطة في لوس أنجلوس، إغلاق الشوارع المؤدية إلى مراكز احتجاز المهاجرين، بعد أربع أيام متواصلة من الاحتجاجات ضد حملات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، فيما نشطت الأجهزة الأمنية لإبعاد المئات من المتظاهرين عن مواقع المراكز ، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

بدأت التصعيدات بتحرك شرطة لوس أنجلوس معقدًّا قوة الحرس الوطني الفيدرالي، حيث وضعت حواجز بشرية وإلكترونية لضبط الدخول إلى محيط مركز Metropolitan Detention Center (MDC) في وسط المدينة، وذلك بعد تقارير عن تجمع مئات المحتجين الذين رددوا هتافات مثل 'ICE out of LA' وردّوا على سيارات شرطة‪،‬ وردّ الأمن باستخدام قنابل دخان وكريات مطاطية والغاز المسيل للدموع .

حاكم كاليفورنيا: نشر المارينز خطوة تحقق 'خيال رئيس ديكتاتور مضطربكاليفورنيا تتحدى ترامب قضائيًا.. سلطات الولاية: نشر الحرس الوطني انتهاك لسيادتنا

في الساعات الأولى من الأحد 8 يونيو ، وصل على متن طوارئ فيدرالية إلى الموقع نحو 300 عنصر من الحرس الوطني، أُلحق بهم لاحقًا 700 من مشاة البحرية، وذلك بشكل مفاجئ وبموجب أوامر مباشرة من الرئيس ترامب . وعقب وصول هذه الفِرَق، شهدت المنطقة اشتباكات متلاحقة مع المحتجين الذين حاولوا منع مرور دوريات كانوا يهدفون إلى تأمين المركز، ما دفع الشرطة لاستخدام أدوات تفريق أقل فتكًا لكنها مؤلمة، مرات عدة خلال اليوم .

في مساء المجريات، اتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى قطع أوتوستراد '101' المجاور للمركز، حيث تحوّل إلى ساحة احتجاج شعبي بعد أن تجمع المحتجون على الطريق، مما اضطر شرطة الشاربات وسلاح الطرق السريعة إلى إغلاقه، مشيرة إلى أن استخدام السيارات الذاتية القيادة قد تم تعطيله بعد وقوع حوادث حرق فيها .

وقد نجم عن المواجهات أكثر من عشرات الاعتقالات، إلى جانب إصابة عدد من رجال الشرطة والخيول التابعة لهم، إضافة إلى وقوع أضرار مادية بسيارات وشاحنات أمنية . تزامن ذلك مع رفع حكومة الولاية قضية أمام القضاء الفيدرالي مستندةً إلى انتهاك 'سيادة كاليفورنيا' في نشر القوات دون موافقة الحاكم، وفقا لما نقلته صحيفة ذا جارديان البريطانية.

من الجانب القيادي المحلي، دانت عمدة المدينة كارين باس استخدام القوات العسكرية، واعتبرت أنه 'تم تحويل لوس أنجلوس إلى منصة سياسية'، فيما وصف الحاكم نيوسوم الأمر بـ'الانتهاك الدستوري' ورفض تحول المدينة إلى 'ولاية عسكرية مؤقتة' . 

أما البيت الأبيض فقد برر الإجراء بأنه 'سابقة ضرورية لحماية الممتلكات الاتحادية وحفظ الأمن'، بحسب مسؤولي الدفاع الذين أكدوا عدم تجاوز 'قانون الحصار'، بعدم السماح للقوات الاتحادية بممارسة مهام الشرطة المدنية مباشرة .