حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تهدد صادرات عربية غير نفطية تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، من بينها صادرات المغرب.

وأوضحت الإسكوا، في موجز سياسات توصلت به جريدة 'العمق' اليوم السبت، أن المغرب يُعد من بين الدول العربية المتوسطة الدخل الأكثر عرضة لتأثير هذه الإجراءات، إلى جانب مصر وتونس والأردن.

ويتوقع التقرير أن تواجه هذه الدول أعباء مالية إضافية، نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، قد تصل مجتمعة إلى نحو 114 مليون دولار خلال سنة 2025، ما قد ينعكس سلباً على وتيرة الإنفاقين الاجتماعي والاستثماري.

ورغم ما سجلته صادرات المغرب غير النفطية إلى الولايات المتحدة من نمو ملحوظ خلال العقد الماضي، إلا أن الرسوم الجديدة قد تُبطئ هذا الزخم، خصوصاً في ظل تصاعد الحواجز التجارية وتراجع الطلب العالمي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن حوالي 68% من الصادرات المغربية تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات السوق الأوروبية في سياق الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وفي المقابل، يرى التقرير أن المغرب قد يستفيد من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، بعد أن أضرت الرسوم الأمريكية المرتفعة بكبار المنافسين مثل الصين والهند. غير أن قرار واشنطن بتأجيل تنفيذ هذه الرسوم لمدة 90 يوماً بالنسبة لمعظم الدول – باستثناء الصين – قد يحد من فرص استفادة المغرب على المدى القصير.

ودعت الإسكوا الدول العربية، وفي مقدمتها المغرب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي عبر تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أكادير، بما يقوي موقفها التفاوضي الجماعي ويعزز التبادل التجاري داخل المنطقة.

كما شددت على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصادات المحلية على التكيف.

وقالت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، نقلاً عن التقرير: 'رغم التحديات المباشرة التي تفرضها هذه الرسوم، فإنها تمثل أيضاً فرصة لبناء اقتصادات عربية أكثر مرونة وتنوعاً'.