كشف وزير قطاع الأعمال العام الأسبق هشام توفيق، عن أبرز المقترحات لتحقيق 150 مليار دولار صادرات سنويا كجزء من استراتيجية الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات.

وقال في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مثل إنشاء منصات إلكترونية للتجارة، سيمكن الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة تنافسيتها، موضحا أنه يجب أن تتوجه الحوافز والتسهيلات الحكومية نحو القطاعات ذات الإمكانات العالية للتصدير، مثل الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والكيماويات.

وأكد توفيق أنه لابد تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير يساعدها على تحسين منتجاتها وزيادة جودتها حيث يمكن للحكومة تقديم المنح والتمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة التي تسعى لتطوير منتجات جديدة أو تحسين عمليات الإنتاج وهذا سيساهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه لابد توسيع شبكة الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف الدول سيمكن المنتجات المصرية من دخول أسواق جديدة حيث يجب على الحكومة تعزيز التعاون مع الوكالات التجارية والبعثات الدبلوماسية لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري لذا يجب توفير الدعم المالي والتقني لهذه الشركات لمساعدتها في التوسع وزيادة صادراتها وإنشاء حاضنات أعمال وتوفير تسهيلات للحصول على التمويل يمكن أن يسهم في رفع كفاءة هذه المشاريع.

وأشار إلى تطبيق معايير الجودة العالمية يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية حيث يجب على الحكومة تشجيع المؤسسات على الحصول على شهادات الجودة اللازمة لضمان تقبل منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ونوه بأنه لابد من زيادة حملات الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال إعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يساهم في زيادة الوعي بالعلامات التجارية المصرية وزيادة الطلب عليها.

وأشار الي أن تحقيق هدف 150 مليار دولار من الصادرات المصرية يتطلب جهودًا متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، دعم القطاعات الحيوية، تعزيز البحث والتطوير، وتوسيع الشراكات الدولية حيث أن من خلال تنفيذ هذه المقترحات، يمكن لمصر تحسين قدرتها التنافسية وزيادة إيراداتها من الصادرات.