تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن مصير البطاقات التموينية الموقوفة، وإمكانية إعادة تفعيلها مرة أخرى، خاصة في ظل احتياج العديد من الأسر إلى الدعم التمويني.

 ويتساءل المواطنون عن وجود تظلمات أو إجراءات يمكن اتباعها لإعادة تشغيل البطاقة، أم أن إيقافها يعني استبعادها نهائيًا من منظومة الدعم.

وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح شتا أن وزارة التموين تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم.

وأضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي.

وأكد شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

وكشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.

وتابع أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: 'جارٍ وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التنفيذ، ومراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات.'

وحول موعد التنفيذ، قال: “أمامنا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، وهذا محل دراسة، وسوف يُعلن في مؤتمر صحفي عن توقيت التطبيق، وآلية التنفيذ، وقيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة.”