عقد عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بالقاهرة، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والبرازيل، في ضوء التطور الملحوظ الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مؤشرات التبادل التجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال عام 2024 نحو 4.919 مليار دولار، مُحققًا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 بقيمة 2.111 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 75.1%. كما تضاعفت تقريبًا قيمة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي، لترتفع من نحو 489 مليون دولار في عام 2023 إلى نحو 940.5 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 92.4%.

وفي المقابل، واصلت واردات مصر من البرازيل ارتفاعها لتسجل نحو 3.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار في عام 2023، بفارق قدره 1.6 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 71.5%. وأوضح الشريف أن هيكل الصادرات المصرية إلى البرازيل يتركز في أربعة بنود رئيسية تشمل الجازولين، والأسمدة الفوسفاتية واليوريا، وقضبان الحديد، والبولي بروبلين، والتي تمثل مجتمعة نحو 67.7% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأشار اللقاء إلى أن الصادرات البرازيلية إلى مصر تتسم بالمحدودية والتركيز، حيث تتركز في الحاصلات الزراعية والحيوانات الحية ولحومها من الماشية والدواجن، إذ تمثل البنود الجمركية الثمانية الأولى نحو 90% من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى السوق المصري. وفي هذا السياق، أكد رئيس التمثيل التجاري أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البرازيلي بما يسهم في تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية، خاصة الزراعية، إلى السوق البرازيلي.

وتناول اللقاء فرص توسيع

الصادرات الزراعية المصرية، في ضوء ما تتمتع به من جودة عالية وأسعار تنافسية، حيث أشار الشريف إلى نجاح مصر في الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير عدد من المنتجات الزراعية إلى السوق البرازيلي، وعلى رأسها الموالح والجوافة والمانجو، بما يمثل خطوة مهمة نحو تنويع هيكل الصادرات وتعزيز الحضور المصري في أسواق أمريكا اللاتينية.

من جانبه، أكد سفير البرازيل بالقاهرة أن مصر تعد الشريك التجاري الأول للبرازيل على مستوى الدول الأفريقية، والسادس عالميًا بين الدول المستقبلة للصادرات البرازيلية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لتبسيط إجراءات تسجيل وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين، بما يدعم نمو حركة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح الشريف أن إجمالي الاستثمارات البرازيلية في مصر حتى فبراير 2025 بلغ نحو 34 مليون دولار، من خلال قرابة 80 شركة برازيلية، وهو ما يعكس وجود فرص واسعة لتعزيز الاستثمارات البرازيلية في السوق المصري. واتفق الجانبان على أهمية التنسيق لتنظيم منتدى أعمال مصري برازيلي، وتشكيل مجلس أعمال مشترك، مع وضع خطة تحرك واضحة للقطاعات ذات الأولوية بهدف تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتسجيل المنتجات الزراعية المصرية وتسهيل نفاذها إلى السوق البرازيلي، بما يسهم في تعظيم الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس مستدامة ومتوازنة.