شكل التزام المغرب تجاه إفريقيا وجهوده من أجل إرساء حكامة محيطية شاملة محور لقاءين رفيعي المستوى نظما، أمس الثلاثاء بمدينة نيس، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.

وخلال مشاركتها في هذين الحدثين الموازيين، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على تلاقي جهود الدول، والمؤسسات البيئية، وفاعلي المجتمع المدني، من أجل جعل المحيط رافعة للتنمية المستدامة، والاندماج الإقليمي، وتعزيز التضامن جنوب-جنوب.

وشكل اللقاء الأول، الذي نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت شعار 'الابتكار في إفريقيا لتسريع تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي'، مناسبة جددت خلالها كاتبة الدولة التأكيد على التزام المغرب بتفعيل هذا الهدف، من خلال الابتكار والتعاون على مستوى القارة الإفريقية.

وأشادت السيدة الدريوش بالدور الريادي للمؤسسة، مبرزة الطموح الإفريقي لبناء حكامة محيطية تضامنية، تجسد في قمة 'إفريقيا الزرقاء' وإعلان طنجة. كما شددت على ضرورة إدماج الابتكار التكنولوجي، والاجتماعي، والمؤسساتي في صميم الاستراتيجيات البحرية الإفريقية، داعية في الآن ذاته إلى تعزيز تمثيلية القارة داخل الهيئات الدولية، والاعتراف الفعلي بإمكاناتها.

وأكدت أن المغرب يرسخ مكانته كفاعل محوري في دبلوماسية المحيطات، واضعا هذا الفضاء البحري في خدمة التنمية المستدامة، والسلام، وسيادة الدول الإفريقية.

أما الحدث الموازي الثاني، فنظمه قطاع الصيد البحري تحت شعار: 'الطموح الأزرق لإفريقيا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات: التزام المغرب لفائدة التعاون الإقليمي'.

وسلط هذا اللقاء الضوء على الدور الريادي للمغرب في تعزيز حكامة محيطية شاملة، تستند إلى العلم، والدبلوماسية، والاقتصاد الأزرق، والتعاون جنوب-جنوب.

كما شكل مناسبة للدفاع عن مكانة إفريقيا كقوة اقتراحية معترف بها على الصعيد الدولي، في مجال الحكامة المستدامة للمحيطات.

ويندرج هذان اللقاءان في إطار الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقد ساهما في إبراز أولويات القارة الإفريقية داخل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، وتعزيز التنسيق الإقليمي في مجال الاقتصاد الأزرق، إلى جانب دعم تنفيذ الإجراءات الدولية لفائدة المحيط.

ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد، لمناقشة قضايا تشمل الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي.

يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد انعقاد النسختين السابقتين في نيويورك سنة 2017، ولشبونة سنة 2022، وتعد 'مرحلة محورية' في الأجندة الدولية لحكامة المحيطات، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، والصيد الجائر وغير المشروع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية