تفقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مخازن فرع الشركة المصرية التابعة للشركة القابضة بوزارة التموين بمدينة الفشن، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

ووجه المحافظ- في بيان اليوم الأربعاء مسؤولي التموين والشركة المصرية والوحدة المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية لمراجعة كافة اشتراطات منظومة الأمن والسلامة، خاصة فيما يتعلق بطفايات الحريق وأجهزة الإنذار، والمراجعة والصيانة الدورية لمنظومة والكاميرات والمراقبة، والتأكد من توافر وتطبيق كافة المعايير والاشتراطات السليمة، لطرق وأساليب التخزين الآمن للأرصدة الاستراتيجية من السلع داخل المخازن. 

كما تجول المحافظ داخل مخازن الشركة للإطمئنان على توافر أرصدة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، وناقش مع مسؤولي التموين الموقف الحالي المتعلق بمدى توافر وانتظام سلاسل الإمداد ومخزون السلع الاستراتجية من السكر والأرز وزيوت الطعام وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية، التي يتم صرفها ضمن المقررات التموينية.

كما تضمنت الجولة تفقد أحد المخابز البلدية، حيث تابع المحافظ عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين، ومدى الالتزام بالإشتراطات والضوابط المحددة لإنتاج رغيف مطابق للمواصفات، موجها مسئولي التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المخابز؛ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي نفس السياق، شدد السكرتير العام المساعد سامي علام، خلال حملة مكبرة لحماية المستهلك، على تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، والتي استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات. 

وبحسب بيان للمحافظة اليوم الأربعاء، أن المرور على عدد من المخابز البلدية، أسفر عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية تضمنت 'نقص وزن الرغيف، والتصرف في 4 أجولة من الدقيق المدعم، تدني نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المخابز بإعطاء بون الصرف للمواطنين' وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام جميع المخابز بالمعايير التموينية المحددة. 

كما قامت الحملة بالمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، شملت مراكز طبية للجراحة العامة، والعناية المركزة، والحقن المجهري، حيث تم رصد بعض السلبيات المتعلقة بمكافحة العدوى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق معايير السلامة الصحية وحماية صحة المواطنين.