أوضح مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 7000 جنيه، إيجابي للغاية، وجاء في توقيت مناسب خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن العاملين.

وقال مجدي البدوي إن زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن، يوجد معها إجراءات لمساعدة العمال على الشعور بالزيادة، ومنها «رقابة مشددة على الأسواق، ضبط الأسعار، السيطرة على معدلات التضخم، زيادة منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة»، وذلك حتى لا يكون العامل فريسة لجشع التجار.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور السابق أن الحكومة، قامت بتحريك الحد الأدنى للأجور منذ سنوات عند زيادة الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، لتحسين مستوى معيشة العاملين.

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص بكل عدالة بين العاملين، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.

وأشار البدوي إلى أن هذا القرار، يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية، التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.

يذكر أن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور رانيا المشاط، قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، ويتم تطبيقها اعتبارًا من يوم 1 مارس 2025، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقرر المجلس في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.