انتقد الدكتور محمود مسلم، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أداء الأحزاب السياسية في مصر، مؤكدًا أنها لم تتمكن من تلبية احتياجات المواطن، أو ملء الفراغ السياسي، بما يحقق الرضا المجتمعي، ويحافظ على الأمن القومي.

وأوضح أن الحالة الحزبية الراهنة لا تعبّر عن تطلعات الشارع، رغم وجود أكثر من 80 حزبًا، لا يشارك منها في مجلس النواب سوى 13 حزبًا.

وأشار مسلم إلى أن نمط التحالفات الحزبية ارتبط بانتخابات القوائم؛ نتيجة اتساع الدوائر الانتخابية، والتي تضم أحيانًا أكثر من 20 مليون ناخب، ما يتجاوز قدرة أي حزب على خوض المنافسة منفردًا، واستشهد بتجربة المكسيك التي تُحل فيها الأحزاب غير الممثّلة برلمانيًا.

وشدد مسلم، خلال ورشة العمل التي نظمها مركز رع للدراسات الاستراتيجية ضمن مشروع “برلمان 2025” لاستشراف مسار العمل الحزبي ومستقبل التحالفات السياسية، على أن الحزب ليس جمعية أهلية، بل يجب أن يكون معبرًا حقيقيًا عن الناس.

ومن جهته، أكد الدكتور أبو الفضل الإسناوي، المدير الأكاديمي للمركز، أهمية التفكير الاستراتيجي في ملامح البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن التحالفات الحزبية في النظام السياسي المصري ارتكزت غالبًا على المصالح الانتخابية قصيرة الأمد، دون أسس أيديولوجية واضحة.

واستعرض تجارب سابقة كتحالف الوفد والإخوان في الثمانينيات، والتحالف الديمقراطي في انتخابات 2012، وكذلك الكتلة المصرية والكتلة الإسلامية وائتلاف دعم مصر  في 2015، والقائمة الوطنية من أجل مصر في 2020.

وحول وضع حزب الجبهة الوطنية؛ أوضح مسلم أن الحزب يسعى إلى تحريك المياه الراكدة في الحياة الحزبية، مؤكدًا جمعه 550 ألف توكيل شعبي منذ التأسيس، وأن هيئته التأسيسية تضم شخصيات وطنية بارزة، لها تجارب ثرية في العمل العام. 

وقال إن الحزب لا يطمح إلى أغلبية برلمانية في انتخابات 2025، بل يركّز على بناء تنظيم قوي، وهيكل حزبي متماسك، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات يتم حاليًا من خلال لجنة مركزية، لحين إجراء الانتخابات الداخلية.

وأضاف أن الحزب منفتح على المواطنين، من خلال “المقرات، والصفحات الرسمية، والموقع الإلكتروني”، كما يهتم بالشباب والمرأة في أنشطته وهيكله التنظيمي. 

وأشار إلى أن رئيس الحزب، الدكتور عاصم الجزار، كلف لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية، بدراسة قانون الإيجار الجديد، في تفاعل مع الملاك والمستأجرين.

ودار  نقاش مفتوح بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين والإعلاميين، وتساءل د. محمد أبو سريع، مستشار المركز، عن مستقبل تمثيل المستقلين في البرلمان، فأوضح مسلم أن عددهم تراجع بعد تقسيم الدوائر في 2020، واقترح أن يستعين النواب بباحثين، كمساعدين برلمانيين؛ لتعزيز التواصل مع الجمهور، وتحسين الأداء الرقابي والتشريعي.

وأوضح أن أحزاب الأغلبية تفضل القوائم المغلقة؛ لضمان الاستقرار، بينما تميل المعارضة إلى القوائم النسبية التي واجهت مشكلات دستورية في 3 انتخابات سابقة.

وأوصى د. أحمد الشورى، أستاذ العلوم السياسية، بالنظر إلى النظام الألماني الذي يجمع بين التصويت الفردي والحزبي، مؤكدًا أن القوائم النسبية تضمن عدالة التمثيل، فيما تحقق القوائم المغلقة قدرًا من الاستقرار.

وفي معرض رده على سؤال الكاتب الصحفي صلاح النصيري، أكد مسلم أن نجاح أي تحالف سياسي يتطلب وجود رؤية واضحة وبرنامج سياسي مشترك يتسق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة.

وفي سؤال حول قدرة الأحزاب على بناء حكومة حزبية مستقبلية، أوضح د. مسلم أن ذلك يتوقف على حسن اختيار الكوادر، وأن العمل الحزبي لا يمكن فصله عن البيئة السياسية المحيطة.

وأكد مسلم في ختام اللقاء أن المرأة عنصر أساسي في هيكل الحزب، إلى جانب الشباب الذين يمثلون محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحزب السياسية والتنظيمية، مشددًا على أهمية اختيار كوادر ذات قاعدة شعبية وخبرة حقيقية قادرة على خدمة المواطنين بفاعلية.