أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المحاكمات عن بعد تضمن للمتهم كافة حقوقه في الدفاع عن نفسه، سواء من خلال التحقيقات عن بُعد أو غيره.

وأشارت الهواري في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إلى أن الأهم هو ضمان حرية المتهم في الإدلاء بأقواله، وتوثيق كل تفاصيل التحقيق بشفافية وصدق، مما يضمن عدم وجود أي اعتراض على هذه الإجراءات.

وشددت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن تحديث منظومة العدالة أصبح ضرورة لمواكبة التطورات الحديثة، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أوضحت أن المحاكمات عن بعد تحقق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان حقوق الأطراف، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون، مثل السرية، العلنية، وشفوية المرافعة. وأضافت أن هذه المنظومة تتيح حماية الشهود، من خلال إمكانية إخفاء هويتهم أثناء الإدلاء بشهاداتهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة في القضايا التي تتطلب ذلك لأسباب أمنية.

ونصت المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.