شكّلت المديرة العامة لبلدية الكويت، م. منال العصفور، لجنة لوضع لائحة خاصة بتنظيم استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بمختلف مناطق البلاد، برئاسة المدير العام للبلدية، وعضوية رئيس قسم البنية التحتية في إدارة التنظيم العمراني، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والأشغال العامة، والمالية، وشركة المشروعات السياحية، وإدارة التنظيم العمراني، وإدارة المخطط الهيكلي، والإدارة القانونية، وقطاع المشاريع.

وحددت العصفور اختصاصات اللجنة بمراجعة اللوائح، التي تم تنظيمها في الدول الشقيقة والمجاورة، والخاصة بتنظيم استغلال الدراجات والسكوترات الكهربائية، ويكون للجنة الحق في دعوة أي من ممثلي الشركات العاملة بالدولة، والمعنية بتقديم خدمة الدراجات والسكوترات الكهربائية، لتزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة لوضع اللائحة، ومنها أنواع وأبعاد المركبات المستخدمة، وسرعتها، وترخيصها، ومسارات الاستخدام المقترحة، وأماكن وأنواع الشحن الكهربائي، وأماكن وقوف وانتظارالمركبات والطرق والمواقع الملائمة للاستخدام.

قانوني وفني

ودعت العصفور اللجنة إلى القيام فور انتهاء الدراسة، بوضع لائحة خاصة باستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بالدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تغطية اللائحة المقترحة شقين رئيسيين وهما: «الشق القانوني والخاص بترخيص الشركات المقدمة للخدمة المقترحة، وكذلك ترخيص المركبات المطلوبة للاستخدام بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في البلاد، والشق الفني والخاص باشتراطات المركبات الفنية والمسارات والمواقع ومعدلات الأمن والسلامة عند الاستخدام وخلافه، وأي اشتراطات أخرى قد تراها اللجنة أثناء الدراسة».

في سياق آخر، أصدرت العصفور تعميماً بشأن الالتزام بالرد على مخاطبات الجهات الرقابية وفق المواعيد المحددة. وقالت العصفور إنه تنظيماً لسير العمل وإجراءات الرد على استفسارات وطلبات الجهات الرقابية في البلدية ـ كفريق ديوان المحاسبة ومكتب المراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف ـ والموجهة للوحدات الإدارية بالبلدية، وتحقيقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية، والتي ترتكزعلى الشفافية والمساءلة والكفاءة والفعالية في الأداء، وبهدف تعزيز التعاون وسرعة الاستجابة لمتطلبات الجهات الرقابية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم الأداء والالتزام بالنظم والقوانين، وتحقيقاً للمصلحة العامة، يجب التزام جميع الوحدات التنظيمية المعنية بتوفير البيانات أوالمستندات أو الاستفسارات المطلوبة بموجب مخاطبات رسمية واردة من الجهات الرقابية، على أن يتم الرد عليها بشكل واف ودقيق وتقديمه بشكل رسمي خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ ورود الطلب إلى الوحدة التنظيمية المختصة.

مدة إضافية

واضافت العصفور أنه في حال تطلب الرد استيفاء معلومات أو بيانات تحتاج إلى مدة أطول لتجهيزها ضمن المهلة الأساسية 5 أيام عمل، بسبب طبيعتها أو حجمها أو ارتباطها بجهات أخرى، فيجب على الوحدة المعنية الرد على الجهة الرقابية الطالبة خلال مهلة 5 أيام عمل الأساسية بشكل رسمي، وتوضيح مبررات التأخير، وطلب مدة إضافية لإعداد الرد النهائي، على أن تكون هذه المدة الإضافية بحد أقصى 5 أيام عمل إضافية.

وطلبت من رؤساء القطاعات متابعة التزام الإدارات التابعة لهم بالرد على مخاطبات الجهات الرقابية وفق المواعيد المحددة، واتخاذ ما يلزم لضمان سرعة الإنجاز والرد في الوقت المناسب.