يعيش تطبيق تيك توك فترة عصيبة، حيث يواجه خطر الإغلاق في الولايات المتحدة إذا لم يتم تأجيل أو إلغاء قانون جديد يُلزم شركته الأم الصينية، ByteDance، ببيع التطبيق.

 وقد وصلت هذه القضية المثيرة للجدل إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تنظر في التأثيرات المحتملة للقانون على حرية التعبير والأمن القومي.

تم إقرار هذا القانون بدعم من الحزبين في الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن. يهدف إلى معالجة المخاوف من احتمالية استغلال الحكومة الصينية للبيانات الشخصية لمستخدمي تيك توك أو التلاعب بالمحتوى على المنصة.

ومع ذلك، تؤكد شركة تيك توك أنه لا يوجد أي دليل يثبت هذه الاتهامات، وتعتبر أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.

أكدت الشركة أنها ستوقف عملياتها في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير إذا لم تتدخل المحكمة العليا لتأجيل تنفيذ القانون أو إلغائه.

 وتوقعت الشركة أن يؤدي حتى الإغلاق المؤقت لمدة شهر واحد إلى فقدان حوالي ثلث المستخدمين اليوميين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الإعلانية.

سيكون لإغلاق تيك توك تأثير كبير على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على التطبيق للترفيه، والحصول على المعلومات، بل وحتى كوسيلة للرزق. يشعر صانعو المحتوى بالقلق من فقدان جمهورهم ومصدر دخلهم بسبب هذه الأزمة.

تناقش المحكمة العليا القضية في ظل تحديات التعامل مع القوانين التي تخص منصات التكنولوجيا الجديدة. 

وقد اعترف القضاة بأن معرفتهم بهذه المنصات محدودة، مما يزيد من تعقيد القضايا المتعلقة بتقييد حرية التعبير في العصر الرقمي.

ومن المثير أن موعد دخول القانون حيز التنفيذ يأتي قبل يوم واحد فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب تأجيل القضية للمشاركة في إيجاد حل سياسي، لكن القرار النهائي يبقى في يد المحكمة.

تسلط هذه القضية الضوء على الصراع بين الأمن القومي وحرية التعبير. وقد تكون نتائجها سابقة قانونية تحدد كيفية التعامل مع قضايا مشابهة مستقبلاً، ومع اقتراب الموعد النهائي، يبقى مستخدمو تيك توك في حالة من الترقب والقلق.