البلوجر رورو البلد أصبحت في مواجهة القانون رسميا ، وذلك بعد تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضدها, لنشرها محتوى يسيء إلى القيم الأخلاقية والمجتمعية، ويخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

البلاغ طالب الجهات المختصة، بما فيها وحدات الرصد بالنيابة العامة والإدارات المعنية بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد 'رورو البلد'، ووقف بث محتواها لما يشكله من خطر على أخلاق المجتمع.

طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء'.