أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن رغبته في توفير 'الأمان' لسكان قطاع غزة، وذلك في تصريحات سبقت بأيام قليلة زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بهدف مناقشة سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي يشهد دمارًا واسعًا جراء الحرب. 

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة 'آندروز' الجوية قبيل مغادرته إلى تجمع انتخابي في ولاية أيوا: 'أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم'.

ورغم أنه لم يكرر تصريحاته السابقة بشأن تولي الولايات المتحدة إدارة القطاع بعد الحرب، أجاب على سؤال حول الأمر بالقول: 'هذا هو الأهم الآن، أن يشعر الناس هناك بالأمان'.

وفي ملف آخر، أكد ترامب أنه منفتح على الحوار مع إيران، قائلاً إن طهران 'ترغب في التحدث' إلى الولايات المتحدة، وإنه مستعد للقاء ممثلين عنها 'إذا لزم الأمر'. وأضاف: 'نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى'، في إشارة إلى سعي واشنطن إلى احتواء التوتر مع طهران رغم التصعيد العسكري الذي شهدته الأشهر الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الإقليمي، خاصة مع الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية، وتصريحات طهران حول امتلاكها معرفة إنتاج السلاح النووي دون نية لصنعه.

وحول الأزمة الأوكرانية، كشف ترامب أنه لم يحرز أي تقدم يُذكر خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال بوضوح: 'كلا، لم أحرز أي تقدم معه على الإطلاق'، معبرًا عن 'عدم رضاه' عن استمرار الحرب الدامية في أوكرانيا التي تدخل عامها الرابع وسط تصعيد متواصل.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد تعرض لانتقادات في وقت سابق لنهجه الحذر تجاه روسيا، إلا أنه في تصريحاته الأخيرة بدا أكثر انتقادًا لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق منفصل، أشاد ترامب بإقرار الكونجرس الأمريكي بمجلسيه لمشروع قانونه الشامل الخاص بالضرائب والإنفاق، معتبرا أنه 'أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق'، وقال إنه سيمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة قوية شبيهة بـ'صاروخ فضائي'.

وكان مشروع القانون قد أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، بعدما قدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. ومع ذلك، تمكّن ترامب من تمرير النص بموافقة الكونجرس، ليشكل بذلك أبرز إنجاز اقتصادي وتشريعي له منذ توليه منصبه في يناير.