قال محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن قانون التمويل العقاري يتضمن منذ نشأته مجموعة من الضوابط الجيدة التي تستهدف تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة بالتمويل العقاري كانت موجودة قبل إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح محمد الكحكي، خلال لقاء على قناة «تن»، أن القانون والضوابط المنظمة لنشاط التمويل العقاري كانت حاكمة للسوق بشكل كبير منذ بداية العمل بها.

هل التمويل العقاري بفائدة متناقصة حلال؟.. دار الإفتاء تجيب وتحسم الجدل

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش آليات دعم التمويل العقاري وتسهيل السداد

محمد الكحكي: قانون التمويل العقاري يضم ضوابط جيدة

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن مصر تعد من الأسواق المناسبة لنشاط التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تشهد ارتفاعًا في أسعار العقارات من فترة إلى أخرى.

وأوضح أن هذا الوضع يختلف عن بعض الأسواق الأخرى التي قد تشهد انخفاضًا أو إهلاكًا في قيمة العقار مع مرور الوقت، مؤكدًا أهمية طبيعة السوق العقارية المصرية بالنسبة لنشاط التمويل العقاري.

حماية سوق التمويل العقاري

وأكد الكحكي أن الأنظمة والضوابط المتاحة في مصر قادرة على توفير حماية جيدة لسوق التمويل العقاري، موضحًا أن الإطار القانوني والتنظيمي الموجود منذ بداية النشاط يساهم في تنظيم السوق وضبط آليات العمل به.

وأشار إلى أن وجود ضوابط واضحة ومنظمة يمثل عنصرًا مهمًا في دعم سوق التمويل العقاري، بما يساعد على توفير بيئة مناسبة لممارسة النشاط وحماية أطراف السوق.

يعد التمويل العقاري أحد الأدوات المهمة في دعم السوق العقارية، حيث يتيح للمواطنين الراغبين في تملك الوحدات السكنية الحصول على التمويل اللازم وفق ضوابط وشروط محددة، كما يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل القطاع العقاري.

ويخضع نشاط التمويل العقاري في مصر لإطار قانوني وتنظيمي يستهدف تنظيم السوق وحماية أطراف العملية التمويلية، سواء شركات التمويل أو العملاء.

وتزداد أهمية التمويل العقاري مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع أسعار العقارات، وهو ما يجعل أنظمة السداد والتمويل عنصرًا مؤثرًا في قدرة المواطنين على التملك.

كما تساعد الضوابط المنظمة للنشاط على تحقيق قدر من الاستقرار داخل السوق، من خلال تحديد آليات التمويل وتنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والعملاء.

ويأتي ذلك في ظل توجهات مستمرة لدعم القطاع العقاري وتوسيع نطاق الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، بما يعزز نشاط السوق ويدعم فرص تملك الوحدات السكنية.

تحرك برلماني بشأن التوسع في التمويل العقاري وتحوله لشراء محافظ المطورين العقاريين