وجه النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانياً إلى وزيري العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ظاهرة انتشار الشركات الوهمية التي تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج بعقود مزيفة مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت مؤخرًا في كشف نشاط 64 شركة وهمية تعمل بدون ترخيص، تخصصت في الاستيلاء على أموال الشباب والأسر المصرية من خلال بيع الوهم بعقود عمل غير حقيقية، والترويج لأنشطتها المزعومة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحث عن فرصة عمل بالخارج؟ وما هو دور وزارة الاتصالات في مراقبة ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للنصب والاحتيال؟ ولماذا تترك هذه الشركات تمارس أنشطتها بحرية على الفضاء الإلكتروني دون رقابة صارمة أو آليات إنذار مبكر؟

مطالباً إنشاء منصة إلكترونية رسمية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، تتضمن جميع فرص العمل بالخارج المعتمدة والموثقة وإلزام شركات إلحاق العمالة بالخارج بترخيص إلكتروني موحد يصعب تزويره، وربطه بقاعدة بيانات حكومية.

كما طالب النائب خالد طنطاوى بتخصيص خط ساخن مشترك بين وزارتي العمل والاتصالات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الشركات المشتبه بها والتعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية لإغلاق الصفحات الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص العمل المزيفة.

مع عمل حملات توعية إعلامية ومجتمعية تحذر المواطنين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة، وتوضح كيفية التأكد من سلامة عقود العمل مشدداً على أن حماية الشباب من براثن النصب والاحتيال واجب وطني، وعلى الوزارتين التحرك العاجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد آلاف الأسر المصرية.