اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم هو تجريد قضيته من فلسطينيتها، وتفويت قرارها الوطني إلى قوى خارجة عنها، مؤكدا أن 'بلادنا مخولة للعب دور أساسي في خروج المنطقة من النفق المسدود وحالة الانسداد السياسي التي تسببت فيها المقاربات المتطرفة والحسابات الضيقة والنزعات الاستئصالية'.

وأبرز الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي للاتحاد الاشتراكي ليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، أن 'أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم هو تجريد قضيته من فلسطينيتها، وتفويت قرارها الوطني إلى قوى خارجة عنها، لحسابات لا تلتقي مع أفقه التحرري وحقه في بناء دولته المستقلة الذي قدم من أجل تثبيته وتحصينه كل التضحيات'.

واعتبرت قيادة الحزب أن 'أخطر ما يهدد القضية الفلسطينية أيضا، هو تغييبها المقصود والإرادي من معادلات الحل والتسوية في المنطقة وتعطيل كل مجهودات الرأي العام الدولي والعربي الإسلامي والقوى المحبة للسلام من أجل فرض حق الإنسان الفلسطيني في الحياة، وحق شعبه في الدولة الحرة المستقلة القابلة للعيش'.

وشددت القيادة الاتحادية أن 'الوضع الحالي يفوق كل ما سبق أن عاشته القضية طوال ثمانية عقود من النضال الوطني الأسطوري الذي خاضه شعب الجبارين، حيث اجتمعت اليوم مظاهر النكبة، مع مشاهد النكسة، وعلامات الهزيمة، في تهديد واضح للقضية المركزية، والتي قامت باسمها كل المشاريع السياسية وفصول الصراع في المنطقة'، وفق تعبير البلاغ.

وبه حزب 'الوردة' إلى أن 'الوضع الكارثي الذي خلفته كل فصول المواجهة منذ سابع أكتوبر 2023، على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس، بممارسة كل أنواع جرائم الحرب والإبادة والحرب ضد الإنسانية كما وقفت عليها المنظمات الأممية والحقوقية المعتمدة'.

كما استنكر الاتحاد الاشتراكي 'سقوط قرابة 60 ألف شهيد في غزة وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية، وتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني داخل أرضهم، مع ما يرافق ذلك من أشكال التخريب والدمار، يجعل الشعب الفلسطيني لاجئًا فوق ترابه، يواجه في الآن ذاته مخططات التهجير والترحيل والتوطين البديل كما هو متداول عالميًا'.

وعبر الحزب عن رفضه 'عودة جيش الاحتلال إلى قطاع غزة، مع تدمير كل البنيات الإدارية والاستشفائية والسياسية والمدنية الفلسطينية، التي كافح الشعب الفلسطيني من أجل إقامتها منذ دخول اتفاقات السلام حيز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية'.

كما استنكر الاتحاد الاشتراكي 'غياب القضية الفلسطينية، لا سيما رفع الحصار عن غزة الجريحة وتوقيف مسلسل تجويع شعبها والتنكيل به في كل لحظة وحين، عن الترتيبات التي توجت 'ديبلوماسية القوة' التي تحكمت في مفاوضات الفرقاء في المنطقة، وحلفائهم الدوليين'، وفق تعبيره.

وأكد الاتحاد الاشتراكي بأن 'بلادنا مخولة للعب دور أساس في خروج المنطقة من النفق المسدود وحالة الانسداد السياسي التي تسببت فيها المقاربات المتطرفة والحسابات الضيقة والنزعات الاستئصالية، والعمل هنا والآن، وفق تعبيره، من أجل استعادة القرار الوطني الفلسطيني المستقل دوره الحاسم للوقوف في وجه تغييب القضية عن ترتيبات المنطقة، في أفق إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على قاعدة حل الدولتين'.

وذكر الحزب بـ'الأدوار التاريخية الناجعة التي قامت بها بلادنا، في مساندة القضية الفلسطينية شعبيًا ورسميًا، عبر الحضور الحاسم والفارق في منعطفاتها الكبرى، سواء 1974 باحتضان الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطيني ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، أو في مسلسل السلام خلال توفير شروط نجاح مؤتمر فاس العربي سنة 1982 أو من خلال مسلسل مدريد ومفاوضات السلام أو من خلال المساعدة على توفير شروط الحياة للسلطة الوطنية الفلسطينية وعبر الدعم الدائم والمستمر للساكنة المقدسية ومدها بأسباب المقاومة والصمود من خلال وكالة بيت مال القدس'.

كما أكد 'المكانة الرفيعة للملك على رأس لجنة القدس، وفي المحافل العربية الإسلامية وفي المحفل الدولي كقائد دولي للسلام والتعايش والشرعية وما يبذله من مجهودات نيرة في استنهاض الضمير العالمي للتقريب بين الفرقاء في المنطقة'، فضلا عن 'ما تملكه بلادنا من مصداقية تحترمها كل أطراف الصراع، ويعيها كل الشركاء الدوليين في تدبير هذا الملف الذي طال أمده'، وفق تعبيره.

وجدد الاتحاد الاشتراكي 'التزامه الوطني والإنساني، من أجل العمل على إطلاق حملة تعبوية وتحسيسية نشطة وأكثر دينامية من ذي قبل، داخل التكتلات والمنظمات، الإقليمية والقارية والدولية التي يتقاسم معها الانتصار للعدل ويشترك معها في الانتماء إلى منظومة الحق، سواء في الوسط العربي أو داخل الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي والملتقى الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (COPPPAL) أو اللجنة الإفريقية والاتحاد الدولي للشباب ومنظمة الأممية الاشتراكية للنساء وغيرها من المنظمات النقابية والحقوقية والمدنية التي يتواجد فيها تنظيمًا أو أفرادًا'.