ذكرت وكالة 'رويترز' أن العاملين في المجال الخيري والتطوعي بالكويت يسعون إلى مراجعة الحكومة بعد ساعات من قرار بوقف 'مؤقت' لجمع التبرعات وسط تفاؤل بإمكانية نجاح مسعاهم.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم السبت الماضي إنها أوقفت جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتا 'إثر رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرعات'.

وأضافت الوزارة أن الإجراء جاء بهدف 'إعادة الترتيب والتنظيم من خلال آليات عمل موحدة وواضحة تتماشى مع متطلبات الشفافية ومعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة حفاظا على سمعة دولة الكويت وحرصا على سمعة الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية'.

وتعقيبا على ذلك، أبدى سعد مرزوق العتيبي رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية تفاؤله بعودة 'قريبة' لاستئناف جمع التبرعات الخيرية.

وقال العتيبي لوكالة 'رويترز': 'تفاؤلي كبير جدا. وأعتقد أن ما يميز أهل الكويت أن الجمعيات الخيرية ووزارة الشؤون ممثلة عن الحكومة، كلنا في مركب واحد وليس في جانبين متناقضين'.

وأضاف أنه التقى اليوم الأحد بوزيرة الشؤون الاجتماعية ومساعديها 'وتم الاتفاق على وضع إجراءات تضمن عودة جمع التبرعات بأسرع طريقة'.

وتسبب القرار الصادر في إرباك عمل كثير من الجمعيات التي لديها التزامات مالية أو ترتبط بعقود مع شركات ومؤسسات تنفذ لها أعمالها، اعتمادا على أموال التبرعات.

وتفتخر الكويت بأنها 'مركز للعمل الإنساني' خاصة بعد أن كرمت الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عام 2014 بمنحه لقب 'قائد العمل الإنساني' لجهود بلاده في المجال الإنساني والتنموي.

وهناك نحو 160 جمعية خيرية أهلية تجمع عشرات الملايين من الدولارات سنويا وتقدمها كمساعدات إنسانية للعديد من الفئات المحتاجة بالبلدان النامية في العالم، تحت إشراف جهات حكومية في مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد بلغت المبالغ التي جمعتها هذه الجمعيات في شهر رمضان الماضي 50 مليون دينار (163.10 مليون دولار).

وأكد العتيبي أن الجمعيات الخيرية سوف تعرض على وزارة الشؤون الاجتماعية التفاصيل المتعلقة 'بقوة العمل الخيري في الجوانب التقنية، لا سيما وأن هناك إدارات متخصصة في هذه الجمعيات مهمتها حماية المواقع الالكترونية (وعمليات الدفع الإلكتروني)'.

وقال إن هذه فرصة لأن تعرض الجمعيات على الوزارة أيضا إجراءاتها في التدقيق، مشيرا إلى أن 'غالبية الجميعات الخيرية الكبيرة لديها اتفاقيات مع أكبر شركات التدقيق المالي العالمية'.

من جانبه، قال الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي عايد المناع إن الإيقاف مؤقت، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تكن لتلجأ لمثل هذا الإجراء لو لم تكن هناك مخالفات.

واستبعد المناع وجود أبعاد سياسية للإجراء الحكومي الأخير، مشيرا إلى أنها مسألة 'تقنية' لكن هذا لا ينفي وجود ملاحظات على بعض الجمعيات الخيرية.

المصدر: وكالات