شهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيرا في أوساط الشارع المصري، بشأن نفوق ثلث الثروة الداجنة، وذلك عقب تصريحات نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، مرجعا السبب إلى أمراض وبائية تصيب الدواجن مما يؤدى إلي نفوقها.  

من جانبه نفى رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المهندس محمود العناني، ما تردد بشأن نفوق 30% من الدواجن في مصر نتيجة إصابة بفيروس وبائي، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.

في هذا الصدد، استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية بشأن أزمة نفوق الدواجن و زيادة أسعارها خلال الفترة الأخيرة.

حيث وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن أزمة التصريحات المتضاربة حول نفوق ثلث الثروة الداجنة في مصر.

وقالت «سلامة» إن التصريحات المتضاربة والتي جاءت  من قبل اتحاد منتجي الدواجن بنفوق 30% من الثورة الداجنة في مصر، بسبب الوضع الوبائي، تم نفيها كذلك من خلال مسئولين في ذات الاتحاد، مع تأكيد وزارة الزراعة على أن الثروة الداجنة في مصر آمنة، ولا يوجد أي وباء أو نفوق.

من جانبه، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ووزير التموين و التجارة الداخلية عن الأسباب التي تقف خلف الزيادة الغير منطقية في أسعار الدواجن  .

وأوضحت«سعيد» أنه في ظل ما تشهده الأسواق المصرية من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواجن، مما يؤثر علي ميزانية الأسر المصرية ويزيد من الضغط المادي و النفسي عليها، وفي ظل تبني الدولة المصرية استراتيجية وطنية لدعم مشروعات الدواجن، كيف تساهم الحكومة في التصدي لهذا الارتفاع المفاجئ لتخفيف العبء عن الأسر المصرية ؟.

وتساءلت:' كيف تعامل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدعم صغار المستثمرين في الثروة الداجنة ؟ كيف تراقب وزارة التموين الأسعار اليومية للدواجن ؟ .