تقدم 'مرسبون' في امتحان المحاماة لدورتي 2022 و2023 بشكاية للجنة الحق في الحصول على المعلومات ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وحسب الشكاية التي وجهها المرسبون لرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتوصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فإنها تأتي 'طبقا لأحكام المادة 20 من القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في مواجهة وزارة العدل التي تمتنع، حسب تعبير الشكاية، عن تقديم معلومات وحتى التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومة المقدمة من طرفهم'.

وذكر 'المرسبون' أنهم تقدموا لوزارة العدل بطلب الحصول على المعلومة يوم 17 يناير 2025 من أجل تمكينهم من نمودجي تصحيح امتحاني المحاماة دورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023 وتوضيح المعدل أو البريم المعتمد في التصحيح.

كما طالب 'المرسبون' بأسماء وصفات اللجنة اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023، التي تضمنت المادة الخامسة للقرار المنظم للإمتحان على أنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق ولائحة المستفيدين من تخفيض معدل التنجيح في امتحاني المحاماة في حالة القيام بذلك.

وأشارت الشكاية إلى أنه 'هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الإستباقي حسب ما هو منصوص عليه في المادة العاشرة بما يرتبط ببرامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها' و'المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع'.

وحسب المصدر ذاته، فـ'لم يجدوا أي تجاوب مع طلب الحصول على المعلومات المقدم يوم 17 يناير 2025، مما دفعهم للتقدم بشكاية لوزير العدل طبقا للمادة 20، غير أنه لم يتجاوب أيضا إننا، ليقرروا التقدم بشكاية لرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات باعتباره الساهر على حسن ممارسة هذا الحق والجهة الموكول لها البث في الشكايات المرتبطة بالموضوع'.

وخلفت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، لدورة دجنبر 2022، جدلا كبيرا إذ استغرب الكثيرون نجاح 2081 متباريا فقط من أصل 70 ألف متبار اجتازوا الامتحان كما تم التشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة، بعدما برزت أسماء ناجحين يحملون ألقاب محامين معروفين.

وكانت اللجنة الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اعتبرت أن تقرير وسيط المملكة إدانة واضحة لوزارة العدل بصفتها المشرفة عن الامتحان، وإقرارا ضمنيا بـ”الخروقات والفساد” الذي شاب امتحان منح الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر2022.

ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر2022 ومحاسبة المتورطين، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا للتوجيهات الملكية، وفق تعبيره.