أكد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي، وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، موضحًا أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم دور المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات الرعاية الطبية والتعليم والبحث العلمي، من خلال تحديث المنشآت، وزيادة عدد الأسرة، وتجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة، وميكنة نظم الإدارة الرقمية لتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن تطوير أداء شباب الكوادر الطبية والتمريض سيتم عبر برامج تدريبية وتعليمية متقدمة، وربط التعليم بالممارسات العملية والمعايير الدولية، كما ستشارك المستشفيات الجامعية بفاعلية في المبادرات الصحية الوطنية والرئاسية، مثل: القضاء على قوائم الانتظار، والتشخيص عن بعد، ومبادرات الأورام، والصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، إضافة إلى القوافل والحملات الطبية التي يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين.

وأوضح الوزير أن التطوير يشمل أيضًا تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية، وتحديث مراكز التشخيص والعلاج، وربط التعليم الطبي بالابتكار البحثي، إلى جانب إدراج المستشفيات الجامعية المؤهلة في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، كما سيتم العمل على تأهيل المستشفيات الجامعية للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR))، والانتهاء من المستشفيات الجديدة تحت الإنشاء، بما يدعم التعليم الطبي المستمر، وتحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية.

وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 147 مستشفى، من بينها 52 مستشفى متخصصًا، تسهم بنحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية، و50% من أسرة العناية المركزة بالقطاع الحكومي، وخلال عام 2025 استقبلت هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض، وقدمت 76% من خدمات المستوى الثالث المرتبطة بالجراحات المتقدمة، كما أجري بها 658 ألف عملية جراحية، منها 393 ألف عملية كبرى وذات مهارة متقدمة، وبلغ عدد التحاليل الطبية 26,732,576، والإشاعات التشخيصية والتداخلية 7,324,236، فيما بلغت حالات الرعاية المركزة والحضانات 177,391 حالة.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الجهود ستعتمد على استثمارات متواصلة في البنية التحتية، والمعدات، والتدريب البشري، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي؛ لضمان تقديم رعاية صحية متقدمة، مع دعم التعليم الطبي والبحث العلمي، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التميز والابتكار في قطاع الصحة، ودعم أهداف رؤية مصر 2030.